أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، والتخفيف عن المواطنين جراء ذلك، هو موضوع في صلب اهتماماته اليومية.
وقال جلالته في حوار اجرته يومية الرأي، إنه لا بد من تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا من هذه الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع عالميا، ومن آثار التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالميين، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ألقت بظلالها على جميع دول العالم.
ووأضاف أنه على الحكومة مسؤولية منع الاحتكار وضبط ما يمكن من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الأساسية، وتعزيز إمكانات القطاع المحلي للتصنيع الغذائي، واتخاذ كل الإجراءات التي تخفف كلف وصول السلع للمواطنين.
وبين جلالته أنه وجه الحكومة للعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها الأردن لتوسيع القطاعات الواعدة في الاقتصاد، خصوصا ما يتصل بالأمن الغذائي وتعزيز القطاع الزراعي وصناعات الأسمدة، والتي تعتمد على البوتاس والفوسفات، فقد أصبحت هذه من الموارد الاستراتيجية المهمة جدا في هذه المرحلة. وعلينا الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للصناعات الأردنية، وهذا يقع في صلب أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.