مدارس إربد تلّوح باللجوء للقضاء في حال عدم إنصافها

مدارس إربد تلّوح باللجوء للقضاء في حال عدم إنصافها

  بيان مؤسسي و أصحاب المدارس الخاصة  من كافة محافظات  المملكة الأردنية الهاشمية.

   المجتمعون اليوم الاثني في قاعة غرفة تجارة اربد  

نؤكد على ما جاء به بيان تجمع مدارس عمان والتالي نصه ونؤكد بالإجماع على التوجه للقضاء في حالة عدم إنصاف قطاعنا

وتاليًا نص البيان:

نحن المجتمعون والموقعون على هذا البيان التضامني  والذين ينضوون تحت الرسالة الملكية السامية التي شجعت المواطن على الاستثمار وفتح أبواب الرزق للعاملين بفضل الله تعالى وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وحل مشاكل البطالة ما أمكن, وحيث ذقنا الأمرين خلال الأعوام السابقة ما قبل جائحة كورونا وما بعدها  ماديا ومعنويا جراء عدم اكتراث وزارة التربية  بمشاكلنا التي زادت عن حملنا ومن جراء إباحة قطاعنا إلى جهات لاعلاقة لها من قريب أو من بعيد بحق استنزافنا قطرة قطرة دون حماية لهذا الاستثمار الحيوي الذي يحمل على عاتقه أكثر من ثلث ما تحمله وزارة التربية والتعليم من كلف مادية سواء باستيعاب عدد الطلاب الذين يشكلون أكثر من ثلث الطلاب على مقاعد المدارس الحكومية إضافة إلى فتح باب العمل لأكثر من ستين ألف فرصة عمل بين معلم ومعلمة وسائق ومستخدم وإداري. 

إن إغلاق مدرسة واحدة  بسبب عدم استطاعتها تغطية تكاليفها كفيل بعمل هزة أرضية في مكان ما من العالم فما بال وزارة التربية والتعليم لا تحرك ساكنا وقد تم إغلاق أكثر من 128 مدرسة في العام الماضي بل وتزيد صب النار بالكثير من التعليمات لصالح جهات أخرى على حساب طاقتنا وتحملنا في هذا القطاع.  وليس آخر هذه القرارات أن تكلف الوزارة نفسها لتنوب عن آلاف المؤسسين بإبرام العقود مع نقابة أطباء الأسنان لتحل مشاكلهم على حسابنا وتحملنا سنويا عبئا إضافيا ننوء به بآلاف الدنانير بلا وجه حق منها ومن نقابة أطباء الأسنان. 

نحن مع العقود مع الأطباء العامين ومع أطباء الأسنان ولكن دون تصديقها ودون تدخل نقاباتهم في أعمالنا معهم  ودون فرض هذه الأتاوة علينا بتحميلنا ثلاثة دنانير عن كل طالب كضريبة  وبكلفة سنوية تقارب المليوني دينار أردني  سوف تدفعها المدارس الخاصة لنقابة الأسنان جراء هذه القرارات غير المدروسة, والقانون يقول لا ضريبة بدون قانون  فكيف تجيز وزارة التربية لنفسها أن تفرض علينا هذه الضريبة فوق معاناتنا بتحصيل ما لنا من أموال لدى أولياء الأمور دون أن يهتز لها جفن وتفرض قانونا أو تعميما يحمي هذه المدارس من عمليات النصب والاحتيال التي نقع فرائس لها بفضل عدم إعطائنا حماية أموالنا بقانون أو تعميم يجيز الحصول على براءة ذمة للطالب قبل الانتقال من المدرسة؟؟!

ثم لماذا تفرض علينا الوزارة توقيع وتصديق عقود العمل من نقابة أصحاب المدارس ونحن لسنا أعضاء فيها والقانون مع حرية الانتساب وعدم إلزام غير المنتسبين إليها بما تمليه مجالسها التي اصبحت أبدية. 

إننا جميعا نرفض ذلك ونلتزم  بالعقود وما جاء فيها وبقانون العمل الأردني الذي نحترم والذي يضمن للجميع  حقوقه حتى لو لم تصدق العقود من النقابة التي لم تعد تعنينا  ؟؟!  

وأخيرا وليس آخرا  إننا في المدارس الخاصة التي تخدم جميع فئات الشعب بتنوع إمكانياتهم في جميع قرى ومحافظات المملكة ومناطقها الشعبية والميسورة ونهيئ لهذه الفئة مجالا بالاعتزاز لانتسابهم لمدارسنا بما يشعرهم أنهم لا يقلون عن غيرهم من الميسورين بأقل التكاليف وأكثر الخدمات تربويا وتعليميا ورعاية ونقلا من بيوتهم إلى مدارسهم وبالعكس ألا نستحق أن تسمع مطالبنا وتخفف عنا الأحمال  وأن لا يباح رزقنا لنقابات لا هم لها إلا زيادة رأس مالها ووفرة صناديقها على حسابنا وحساب معاناتنا. 

لذا فإننا باختصار وفي نقاط محددة نطالب معالي وزير التربية والتعليم وقبله دولة رئيس الوزراء بما يلي: 

أولا:- إلغاء العقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان والذي يجبرنا على دفع ثلاثة دنانير عن كل طالب سنويا أي بكلفة مليون ونصف المليون سنويا سوف ندفعها لنقابة الأسنان لما في ذلك من تجاوز على مالية واقتصاد مؤسساتنا التعليمية دون توكيل من هذه المؤسسات التربوية والاستثمارية  مع الاحتفاظ بحق إبرام العقود بين أطباء الأسنان وكل مدرسة على حدة دون تدخل من نقابة أطباء الأسنان علما أنه سبق وأن ألغي هذا الاتفاق قبل سنوات ولا ندري لماذا تم إحياؤه الآن في ظل هذه الظروف التي تنبئ بكارثة على هذا القطاع. 

ثانيا : رفع يد نقابة أصحاب المدارس الخاصة يدها عن الزام التوقيع والمصادقة على العقود بين المؤسسات والعاملين والذي ثبت انه لا فائدة منه إلا لزيادة رصيد النقابة بلا مردود على هذا القطاع خاصة وإن عدد المدارس المنتسبة لهذه النقابة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من أصل أربعة آلاف مدرسة خاصة في المملكة. 

ثالثا: إيقاف طلب تصديق عقود الأطباء المتعاقد معهم من قبل نقابة الأطباء لما يشكل عبئا إضافيا علينا بلا مردود أوطائل لذلك، وتصل كلف التصديق من نقابة الأطباء إلى أكثر من ربع مليون دينار أردني سنويا ندفعها زورا وبهتانا دون قانون يجبرنا على ذلك, ويكفينا التعاقد مع زملائنا وإخواننا الأطباء الحاصلين على شهادة مزاولة المهنة ومشكلة النقابة البحث عن اشتراكات الأطباء دون استغلالنا وبعيدا عنا.

رابعا: نطالب بإلحاح بإيجاد منظومة حماية لمدارسنا ومؤسساتنا في تحصيل أموالها وأقساطها ورسومها من أولياء الأمور بإصدار تشريع براءة الذمة بأن لا يعطى الطالب أو ولي أمره انتقالا إلا بعد الحصول على تسوية أو براءة ذمة من المدرسة المسجل بها وفي حال تعذر ذلك على ولي الأمر غير المقتدر أن يسجل أبناءه في المدارس الحكومية وهي متوفرة في كل مكان.

خامسا: نطالب وبقوة أن تعامل كافة المؤسسات التعليمية بنفس القانون فنحن تحت القانون سواء وخاصة في العقد الموحد فقد علمنا أن بعض المؤسسات التعليمية التابعة لفئات دينية مختلفة لا تلتزم بالعقد الموحد ولديهم عقود خاصة بهم ضمن علم وزارة التربية وموافقتها وهذا ترسيخ للفئوية والعنصرية والجهوية لا نرضاه أبدا فنحن جميعا أردنيون وتحت القانون سواء.

وإن بقيت الاستثناءات موجودة فإننا نطالب باستثنائنا أيضا من الالتزام بالعقد الموحد وصياغة عقود خاصة بنا تتوافق مع قانون العمل الأردني. 

سادسا: نطالب بالحوار الدائم مع فئات متنوعة من أصحاب ومؤسسي هذه المدارس من كافة المحافظات  

والأحياء الشعبية والميسورة ووزارة التربية والتعليم  قبل اتخاذ قرارات لا تصب في صالح كل الأطراف وتزيد من الإعسار. 

سابعا: إننا بلد يحفظ للجميع حقوقهم  وينصف كافة الأطراف في المصلحة الواحدة  ماداموا

 يلتزمون قوانينه ويحفظون عهده  الذي تدربوا عليه وما نحن في قطاع المدارس الخاصة إلا منهم في ظل قيادة هاشمية عميدها الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الشاب الحسين بن عبد الله حفظهما الله ورعاهما  إربد 24/7/2023

المجتمعون والموقعون على هذا البيان