حكومة قصيرة لبشر الخصاونة لم "تُعْطى الفرصة".. "الصبر" ليس مستحيلا

الهلال نيوز/ لم يمض على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة فعليا أكثر من أشهر، فالرجل شكّل حكومته في شهر تشرين الأول، قبل أن تتناسل "أزمات ثقيلة" داخليا وخارجيا، عدا عن الملف الذي لا تستطيع أي حكومة في العالم القول إنها تعاطت معه وفق "مسار سليم" وهو ملف أزمة كورونا الذي عاد يطرق باب الأردن بقوة، وبـ"سلالات شرسة" تتحرك سريعا، وهي سلالات سلك معها الأردن طريقه نحو "نصف المليون الأول" من عدد الإصابات.

لم يكن التشكيل الوزاري الأول للخصاونة "مثالياً" فقد اعتبره كثيرون "استرضائياً"، وربما لم يكن من الحكمة التسرع بملف إجراء الانتخابات البرلماني في وضع وبائي غير مستقر، لكن الانتخابات جرت بـ"سلاسة وانسيابية" ولم تُسجّل عليها "شبهات التزوير أو التلاعب"، وهو ما يُحْسَب لحكومة بشر الخصاونة، ثم جاء التعديل الوزاري وانسحاب معن القطامين منه من دون أي "حصافة سياسية" أو "احترام للظرف الوطني"، وهي استقالة خدمت "خصوم تجربة الخصاونة، ثم جاء التنامي الخطير واللافت لعدد إصابات كورونا، وسط ملامح صعبة لقدرات القطاع الطبي الذي أُنْهِك على مدى أكثر من عام.

فاجعة السلط -إذا ثبت أن لها صلة بتقصير أو إهمال- يجب أن يحاسب المسؤول عنها، لأن أرواح الأردنيين ليس لعبة في يد أحد "صغيرا أم كبيرا" كان، ويجب أن يقرأ الأردنيين تقرير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الأردنية، لكن في ظل هذا كله فإنه ليس من الحكمة الآن سلوك موجة المطالبة بـ"استقالة الخصاونة" أو إقالته، بل يقول كثيرون إن أي "رئيس جديد للحكومة" لن يكون بمقدوره التحرك سريعا على ملفات أصابتها كورونا بـ"أضرار بالغة"، وأنه من "الأفضل والأسلم" أن يُوضَع الرئيس الخصاونة وفريقه الوزاري تحت "ضغط شعبي" بسلم أولويات ومعالجات سريع، والانتقال إلى حلول سريعة وسهلة بلا إبطاء.

يسأل كثيرون بـ"عقل بارد" ما إذا كان ترحيل الخصاونة هو "إجراء معقول" حاليا، خصوصا وأن الخصاونة لم يُكْمِل عاما في منصبه، والرجل لم تُوجّه لذمته خلافا لمسؤولين سابقين أي تهم أو مزاعم لـ"أمانته ونظافة يده"، و"تهذيبه السياسي"، فهو رجل قانون شغل المنصب الوزاري أكثر من مرة، وأيضا عمل سفيرا في عواصم مهمة، ولم توجه للرجل تهم التجاوز أو الفساد الإداري أو المالي لذمته، وهو يعطيه أفضلية عن أي رئيس وزراء سابق ممن جرى تجريبهم وأثبتوا "خللا فادحا" بالمنصب، وخرجوا من بـ"علامات استفهام كبيرة".

يجب التفكير بإعطاء الفرصة لبشر الخصاونة، واللجوء إلى تعديل وزاري يعيد تصويب اختلالات طاقمه الحكومي، وإعلانه برنامج عملي يتضمن حلولا سريعة لأزمات الداخل، والتحرك إلى الأمام في كل الملفات التي يصاحبها غضب اجتماعي وشعبي، وكثير من هذه المطالب والاحتجاجات محق للغاية.